معاون پژوهشي وفن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش ونظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ، ما دانشجويان واعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه “آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليتهاي پژوهشي مد نظر قرارداده واز آن تخطي نکنيم.
1 -اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت ووفاداري به آن ودوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
2 -اصل رعايت حقوق: الزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهيدگان(انسان، حيوان ونبات) وساير صاحبان حق.
3 -اصل مالکيت مادي ومعنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي ومعنوي دانشگاه وکليه همکاران پژوهش.
4 -اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي ودرنظر داشتن پيشيرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوهش.
5 -اصل رعايت انصاف وامانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غير علمي وحفاظت از اموال، تجهيزات ومنابع در اختيار.
6 – اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها وکشور وکليه افراد ونهادهاي مرتبط با تحقيق.
7 -اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها وحرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد وخودداري از هرگونه حرمت شکني.
8 – اصل ترويج: تعهد به رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات وانتقال آن به همکاران علمي ودانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
9 – اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي واعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم وپژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب ………………….. دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصي / در رشته …………………………که در تاريخ…………………از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان “……………………………………………………………………………………………………………………….
با کسب نمره……………… ودرجه …………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهدمي شوم:
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي که ازدستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و … )استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورويه موجود، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه / رساله قبلا” براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح، پائين تريا بالاتر)درساير دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3 )چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4 )چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي ازآن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي:
تاريخ و امضاء :
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات مازندران
گروه علوم انساني
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي (M.A)
عنوان:
صدور مجوز بهره برداري اجباري در مالکيت صنعتي
استاد راهنما:
دکتر فخر الدين اصغري آقمشهدي
استاد مشاور:
دکتر عبدالحميد مرتضوي
نگارش:
آتوسا پور داداش ميري
زمستان 1392
تشکر وقدرداني
خدايا تو را سپاس
که هرچه هستم، تو را دارم
و
دوستت دارم.
راز و رمز پوياي علم و کشف معاني بديع و تجلي جلوه هاي شهودي معرفت کيميايي است که آسمان علم به برکت سيما و سيره ي نوراني نبي مکرم صلي الله عليه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور مي خواند . وظيفه خود مي دانم که از افراد زير که با راهنمايي و مشاورت و مساعدت خود بنده را در انجام اين تحقيق ياري نموده تشکر و قدرداني نمايم:
جناب آقاي دکتر فخرالدين اصغري آقمشهدي که با راهنمايي هاي خود در مراحل مختلف اين تحقيق نقش بسزايي داشته اند. جناب آقاي دکتر عبدالحميد مرتضوي که در انجام اين مطالعه از مشاوره ايشان در اين زمينه استفاده کرده ام.
تقديم به:
پدر و مادر عزيزم
و
تمام عزيزاني که مرا در اين امر ياري نموده اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول – کليات
الف-بيان مسأله و سوال پژوهش 3
ب- مرور ادبيات و سوابق مربوطه6
ج-فرضيه‏هاي پژوهش7
د-روش تحقيق7
ه-تقسيم مطالب8
فصل دوم – تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن
مبحث اول -تعاريف 10
گفتار اول – تعريف مالکيت فکري و شاخه هاي آن10
بند اول-تعريف10
بند دوم- شاخه هاي مالکيت فکري 11
الف- مالکيت ادبي و هنري12
ب- مالکيت صنعتي13
گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن14
بند اول – حق اختراع14
بند دوم- اختراع و ورقه ي اختراع14
بند سوم – انواع اختراع………………17
گفتار سوم – شرايط ثبت اختراع 18
بند اول – واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تکنولوژي20
بند دوم – تاثير حمايت از حقوق مالکيت معنوي بر مجراهاي بهبود تکنولوژي20
مبحث دوم- لزوم حمايت از مالکيت فکري22
مبحث سوم آثار حمايت از مالکيت فکري24
فصل سوم : مجوز هاي بهره برداري(ليسانس)
مبحث اول – تعريف26
مبحث دوم- انواع مجوزهاي بهره برداري27
گفتار اول – مجوز ارادي بهره برداري (ليسانس ارادي)27
گفتار دوم- مجوز اجباري بهره برداري28
بند اول – صدور مجوز اجباري به درخواست دولت30
بند دوم- صدور مجوز اجباري غير دولتي در اختراعات وابسته31
مبحث سوم – مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران33
گفتار اول – مباني نظري صدور مجوز اجباري 36
بند اول- قاعده منع سوء استفاده از حق36
بند دوم – ترجيح منافع عمومي38
مبحث چهارم- صدور مجوز اجباري در کنوانسيون هاي بين المللي 39
گفتار اول – کنوانسيون هاي بين المللي 40
بند اول – مجوز اجباري در کنوانسيون پاريس 40
بند دوم – مجوز اجباري در موافقت نامه ي تريپس 42
بند سوم – مجوز اجباري در کنوانسيون برن 43
گفتار دوم – معاهدات بين المللي در زمينه ي حقوق مالکيت معنوي 43
بند اول – معاهدات حمايتي 44
بند دوم – معاهدات جهاني 44
بند سوم – معاهدات طبقه بندي کننده 44
مبحث پنجم – مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق تطبيقي46
بند اول – حقوق انگلستان 46
بند دوم – حقوق فرانسه 47
فصل چهارم: رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري ، آثار حقوقي و موارد لغو مجوز اجباري
مبحث اول – رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري50
مبحث دوم- آثار حقوقي صدور مجوز اجباري52
مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباري52
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادها
الف- نتيجه گيري56
ب- پيشنهادها58
منابع و مآخذ59
چکيده :
مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از محصولات فكري ناديده نمي گيرد. اين پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباري بهره برداري در مالکيت صنعتي مي پردازد ، که اين موجبات عبارت از : 1- قاعده ي منع سوء استفاده از حق 2- اقتضاي منافع عمومي مي باشند .
و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري مقام صالح براي صدور مجوز اجباري کميسيوني مرکب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، يکي از قضات ديوان عالي کشور با معرفي رئيس قوه قضائيه ، دادستان کل کشور ، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مي باشند که با بررسي هاي بعمل آمده دريافتيم که کشورهاي مختلف با توجه به توسعه يافتگي ، نظرات گوناگوني ارائه دادند و همچنين به اين نتيجه رسيديم که در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومي غلبه دارد . در واقع در اين مجال فرضيات مطرح شده به اثبات رسيده است .
کلمات کليدي : مجوز بهره برداري ، بهره برداري اجباري ، مالکيت صنعتي ، حق اختراع .

فصل اول
کليات
الف – بيان مسأله و سوال هاي تحقيق
حمايت از حقوق مالكيت فكري ، امري است كه در دنياي كنوني اهميت فوق العاده يافته و از اركان ضروري براي توسعه و تعالي هر جامعه است ؛ لكن حمايتي كه به آثار فكري اعطا مي گردد و صاحبان آنها را داراي حقوق انحصاري بهره برداري و غيره مي سازد، در راستاي اين امر است كه با ايجاد انگيزه و رغبت براي صاحبان انديشه ، جامعه از دستاوردهاي فكري و ذهني آنان بهره مند شود و مسير رشد و بالندگي اش هموار مي گردد.
اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمايت جامعه را در اختيار اعضاي آن قرار ندهد و يا عرضة او كافي نباشد ، هدف و منظوري كه از اعطاي حمايت مقصود بود، يعني بهره مندي جامعه و تعالي آن عقيم مي ماند. از طرف ديگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافي به متقاضيان عرضه كند ، ولي منفعت جمعي ايجاب كند كه محصول مورد حمايت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازاي عوض عادلانه به ميزان مورد نياز در اختيار افراد جامعه قرار گيرد ، بايد چنين كرد و اين اقدام ، راهكاري ضروري است كه اهداف مورد نظر در اعطاي حمايت به آثار فكري و نيز منافع جمعي را تأمين مي كند . اين راهكار به مجوز اجباري بهره برداري موسوم است.
در واقع ، مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از محصولات فكري ناديده نمي گيرد . منتها مسأله اي كه فوق العاده حائز اهميت است تعيين جهات، شرايط و اوصاف مجوزهاي مذكور است ، به ويژه منفعت عمومي كه مفهومي انعطاف پذير و موسع است و معناي آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملي ، اقتصاد ملي ، بهداشت عمومي و … از جمله جهات و موجباتي هستند كه در راستاي تأمين منافع عمومي مورد لحاظ قرار مي گيرند.
از اين رو در قوانين بسياري از كشورهاي جهان و نيز اسناد بين المللي ، از جمله كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس 1، كنوانسيون برن 2، معاهده رم3 ، كنوانسيون مربوط به ، موافقت نامه تريپس4 ، کنوانسيون مربوط
به حمايت از گونه هاي جديد گياهي5(UPOV) ، كنوانسيون جهاني حمايت از مؤلف6 ، كنوانسيون آوانگاشتها7 و معاهده حق مؤلف وايپو 8 ، صد ور مجوزهاي اجباري بهره برداري در موضوعات مختلف پيش بيني و مقرر شده است ،9 لكن در مقررات و قوانين ايران ، اثري از مقررات مربوط به اينگونه مجوزهاي بهره برداري ديده نمي شود و اين امري است كه علي رغم عضويت ايران در كنوانسيون پاريس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.
البته أخيراً موادي از پيش نويس قانون مربوط به مالكيت صنعتي و پيش نويس لايحه حمايت از مالكيت ادبي به اين موضوع اختصاص يافته است. مجوز اجباري بهره برداري ، مجوزي است كه براساس آن ، دولت يا اشخاص ديگر در “استفاده از موضوع يك حق مالكيت فكري ، بدون اجازه دارنده حق و در ازاي پرداخت اجرت منصفانه مجازمي شوند و از سوي يك ، مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي و با احراز شرايط مقرر صادر مي گردد طبق اين تعريف ، بايد مرجع و مقام صلاحيتداري در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضاي منافع و مصالح عمومي كشور و يا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكري ، به درخواست متقاضي جواز اجباري بهره برداري رسيدگي كند و با احراز شرايط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلي در نظام هاي حقوقي مختلف دو نظريه در اين باره مطرح شده است : تئوري حقوق طبيعي يا فطري ، و تئوري حقوق اعطايي.10
بر طبق تئوري حقوق طبيعي، حقوق مالكيت فكري بايد بر اساس حقوق طبيعي توجيه شود. به عبارت ديگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پديدآورنده آثار موضوع گفتگو است بايد صاحب اختيار تلقي گرديده ، ديگران نبايد مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند. تنها او بايد حق بهره برداري از اثر را داشته باشد و هيچ كس نبايد بدون رضايش از آن بهره برداري كند. صاحب حق بودن پديدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ايشان است.
به اعتقاد طرفداران اين نظريه ، حقوق مالكيت فكري ، همانند كليه مصاديق حقوق طبيعي از ديرباز وجود داشته ، ولي بشر به تدريج به آن واقف گرديده و لزوم رعايت آن را در روابط في ما بين خويش احساس كرده است ، ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مي تواند بيان كننده اين نظر باشد ، آنجا كه مقررمي دارد : ” اين حق طبيعي هر پديدآورنده اي است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوي و مادي خود نسبت به اثر خويش مورد حمايت قرار گيرد” اما پاره اي ديگر از حقوق دانان بر اين باورند كه مبناي شناسايي حقوق مالكيت فكري ، حقوق طبيعي و فطري نيست ، بلكه مشروعيت حقوق مزبور را بايد در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت ديگر ، پديده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء ميراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصي ندارد.
النهايه دولت به نمايندگي از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومي و به منظور ايجاد انگيزه براي مبتكران و پديدآورندگان ، حقوق و امتيازهاي خاصي را به آنها اعطا مي كند. اينان استدلال مي كنند كه رويه معمول دولت ها هم مؤيد اين ادعا است ، زيرا بسياري از قوانين ، امتيازات محدود و مشخصي را به پديدآورندگان آثار فكري و صاحبان انديشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهاي شديدي كه در خصوص پذيرش هر يك از تئوري هاي مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اينكه اين حقوق طبيعي هستند يا از طرف دولت اعطا گرديده اند ، گاهي لازم است كه حقوق مذكور در راستاي حفظ منافع عمومي جامعه تعديل و يا محدود گردند . براي تحقق اين امر، توسل به مجوز اجباري بهره برداري مي تواند راه گشا و مؤثر باشد .
امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پايدار و اقتصاد دانش‌محور نمي‌توان انكار كرد .ابزار حقوقي كه براي حمايت از تراوشات فكري بشر در حوزه‌هاي صنعت به معناي عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعيين‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكيت معنوي است . به طور كلي حقوق مالكيت معنوي معمولاً در دو بخش (حقوق مالكيت صنعتي) و (حقوق مالكيت ادبي و هنري) قرار مي‌گيرند. يكي از مصاديق مهم حقوق مالكيت صنعتي اختراع است يکي از موارد جنجالي در زمينه حق اختراعات صدور مجوز اجباري مي باشد11 .اين مجوز استثنايي برحقوق انحصاري صاحب ورقه اختراع تلقي مي گردد.
مجوز اجباري درصورتي اتفاق مي افتد که دولت واگذاري حق اختراع دارنده به ديگران را لازم بداند اگرچه اين مجوز در کشورهايي مثل ژاپن و انگلستان رايج است اما در آمريکا بندرت کاربرد دارد در ساير کشورها غير از آمريکا مجوز اجباري عموما وقتي تجويز مي شود که1) از اختراع استفاده اي به عمل نيايد2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوي منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذايي و يا پزشکي باشد . اما در آمريکا استفاده از آن محدود به مقررات قانوني نادري است و بيشتر به عنوان وسيله جبران خسارت براي نقض غيرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار مي گيرد .
وقايع اخيردر آمريکا لزوم بازبيني جديد درمجوز اجباري را مطرح مي کند تصميم دادگاه استيناف فدرال آمريکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group هياهوي زيادي درروش هاي تجاري و اعطاي حق اختراع به نرم افزارهاي کامپيوتري ايجاد کرده که همگي منجر به نزاع بر سر ادعاهاي متناقض راجع به حق اختراع شده است. همچنين قوانين بين المللي حق اختراع بطور گسترده اي هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتي در زمينه ي اجباري در سيستم قانونگذاري خود وضع کرده اند در نهايت تصميم دادگاه استيناف ايالت نهم آمريکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نويسندگان تمايل بيشتري به پذيرش مفهوم حقوقي مجوز اجباري داشته باشند.
در ايران نيز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري تحت شرايطي به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداري اختراع ثبت شده اعطا شده است.
1-آيا کشورهاي مختلف در مورد صدور مجوز اجباري ديدگاه مشترکي دارند؟
2-در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كداميك بر ديگري غلبه دارد؟
ب ـ مرور ادبيات و پيشينه ي پژوهش
1- عبدلي ( 1386 ، 103) ، در مقاله اي به بررسي بهره‌وري نظام ملي نوآوري ايران مي‌پردازد . وي اذعان مي‌دارد هر كشوري به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهاي نهادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و آموزشي؛ سيستم “ظرفيت ملي نوآوري” متفاوت با بهره‌وري مختلفي را دارد .
وي نقش هر يک از اجزاي (مؤلفه هاي) نظام ملي را در ابداعات و اختراعات بررسي كرده و راهكارهاي لازم را براي ارتقاي بهره‌وري ارائه مي‌دهد. هم چنين بيان مي‌دارد برخي عوامل و اجزاي نظام ملي نوآوري ، نقش تعيين كننده و برخي عوامل تأثير ضعيف بر ابداعات و اختراعات ملي دارند . همچنين خاطرنشان مي‌سازد اگر اقتصاد ايران بخواهد به يك جهش اقتصادي دست يابد ، بايد براي تقويت متناسب اجزاي نظام ملي نوآوري و پيوند ميان آن‌ها سرمايه گذاري اساسي انجام دهد.
2- نايب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالکيت‌هاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته است . نايب زاده در مقاله خود به اين نتيجه مي‌رسد که امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين‌المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي‌توان با ديدي عميق‌تر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليت‌هاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت هم گامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است .
3- رناني و همكاران (1387، 25) به بررسي اثرگذاري مخارج حمايت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي در چارچوب الگوي رشد درون زا مي‌پردازند . نتايج نظري اين مطالعه نشان مي‌دهد حفاظت بيشتر از حقوق مالكيت ، هميشه منجر به رشد سريع‌تر نمي‌شود و بايد در تعقيب رشد اقتصادي مستقل از ساختار حقوق مالكيت ، احتياط كرد .
4- دکتر صادقي و خاکپور ،( 1385،3 )مي نويسند : “مجوز اجباري بهره برداري مجوزي است که بر اساس آن دولت يا اشخاص ديگر در استفاده از موضوع يک حق مالکيت فکري بدون اجازه دارنده حق و در ازاي پرداخت اجرت منصفانه مجاز مي شود و از سوي يک مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي و با احراز شرايط مقرر صادر مي گردد .”
5- دکتر ميرحسيني ( 1387، 264 )معتقد است : “مجوز اجباري اجازهاي است که با توجه به قوانين ملّي کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّي صادر ميگردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح ديگر ميتواند بدون اذن از صاحب ورقه ي اختراع از محصول اختراعي و يا وسيله و روش ثبت شده استفاده نمايد . اين مجوز استثنايي بر حقوق انحصاري صاحب ورقه ي اختراع تلقّي ميگردد . ”
6- جوزف يوسيک ، ( 1999 ، 15) مي نويسد : ” در انگلستان مجوز اجباري سه سال بعد از اعطاي حق اختراع درخواست داده مي شود و اين در صورتي است که تقاضا براي محصول ثبت شده طي شروط قابل قبول مورد بررسي واقع نشود و يا بخواهند از تبعيض هاي واگذاري حق اختراع جلوگيري کنند و يا فعاليت هاي صنعتي يا تجاري را ايجاد و توسعه دهند .”
7- جوزف يوسيک ، ( 2001، 16 )مي نويسد : “کشور آلمان ، مجوز اجباري را در صورتي جايز مي داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطاي آن استفاده نشود و يا مخترع از واگذاري و اجازه استفاده از حق اختراعي که در راستاي منفعت عموم اجتناب ناپذير است خودداري کند .”
ج ـ فرضيه هاي پژوهش
در راستاي پاسخ به سوالات پژوهش فرضيه ها به شرح ذيل هستند :
1-کشورهاي مختلف در مورد صدور مجوز اجباري ديدگاه مشترکي ندارند .
2-در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومي غلبه دارد .
دـ روش تحقيق
در تحقيق پس از جمع آوري اطلاعات به شيوهي کتابخانهاي به تجزيه و تحليل و نتيجه گيري پرداخته مي شود . از اين رو ، روش تحقيق روش توصيفي و تحليلي مي باشد .
ه – تقسيم مطالب :
اين پژوهش در خصوص موجبات صدور مجوز اجباري بهره برداري در مالکيت صنعتي است که مشتمل بر 5 فصل بوده ، در فصل اول به کليات و طرح پژوهش اشاره شده که در آن به سوال اصلي و فرضيه و توضيح مفاهيم و ادبيات پژوهش پرداخته است . در فصل دوم به تعريف و لزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن پرداخته و در آن مفاهيم حقوق مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري نيز بيان شده است . در فصل سوم به مجوز هاي بهره برداري ( ليسانس ) اشاره شده و در آخرين فصل به بررسي رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري ، آثار و موارد لغو آن پرداخته ايم و در نهايت نتيجه گيري از فصول اشاره شده بعمل آمده است .

فصل دوم
تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن

تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن
در فصل حاضر به تعريف مفاهيم مالکيت فکري و شاخه هاي آن مي پردازيم .
مبحث اول – تعاريف
از آنجا که بررسي پيشينه ي حقوق مالکيت فکري ، وابسته به دانستن تعريف اين دسته از حقوق است ابتدا، به بيان تعريف حقوق مالکيت فکري و سپس به يررسي پيشينه آن مي پردازيم و در نهايت شاخه هاي حقوق مالکيت فکري را برمي شمريم .
گفتار اول – تعريف مالکيت فکري و شاخه هاي آن
مالکيت حقي است دائمي که به موجب آن شخص مي تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند . در اصطلاح چيزي است که ارزش اقتصادي داشته و قابل تبديل به پول باشد ، بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و شفعه و علامت تجاري هم مال محسوب مي شوند . واقعيت اين است که از زماني که جوامع به مفهوم امروزي شکل گرفته اند و شهرنشيني رواج يافت حقوق مالکيت فکري هم با توجه به اهميت و ارزش آن در پيشرفت و توسعه ي جوامع ، به مبنايي براي کسب ثروت تبديل شده و داراي ارزش مالي گرديده و و بدين جهت امروزه به عنوان يک مال محسوب مي شود . در اين گفتار سعي در تعريف اين نوع حق مالي و بررسي شاخه هاي آن داريم .
بند اول- تعريف
در گذشته ، پديده هاي فکري بيشتر از بعد فکري و معنوي آن مورد توجه بوده اند و عرف جامعه بويژه، جامعه دين داران آن را به منزله سرمايه و ابزار توليد ثروت نمي ديد ؛ بلکه امر تأليف و تحقيق و خلق آثار علمي و ادبي ، داراي جلوه هاي اخلاقي و معنوي بوده است . اما رفته رفته در کنار حق معنوي ، با توجه به رونق بازار اين آثار و منافع اقتصادي ناشي از آن ، چهره ي ديگري براي آن شناسايي شد که به موجب آن صاحب اثر داراي حق مالي بر آفريده ي خود مي شد . 12 بدين ترتيب وقتي از حقوق پديدآورندگان آثار فکري سخن گفته مي شود ؛ در واقع ، هر دو بعد حق مد نظر است : حق معنوي و حق مالي . برخي نويسندگان از اصطلاح مالکيت معنوي ، برخي از اصطلاح حقوق فکري يا حقوق آفرينش هاي فکري و برخي نيز از عبارت حقوق مالکيت فکري استفاده کرده اند .13
قانون گذار ايران ، حق مالکيت فکري را تعريف نکرده است ؛ از اين رو ، تعاريف متعددي از سوي نويسندگان ذکر شده است که نوعاً مشابه هم مي باشند . در ذيل به ذکر چند مورد بسنده مي کنيم :
1- حقوقي که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار را مي دهد.14
2- حقوقي که داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستدند اما موضوع آنها شيء معين مادي نيست ؛ بلکه فعاليت و اثر فکر انسان است .15
3- حق مالکيت معنوي در معناي وسيع کلمه ، عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها وخلاقيت هاي فکري در زمينه هاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري . 16
که البته تعاريف ياد شده چندان از جامعيت برخوردار نيستند و در تعريفي جامع چنان که برخي از مولفين نوشته اند مي توان گفت : ” حقوق مالکيت فکري عبارت است از حق بهره برداري مطلق و انحصاري براي شخص از آفريده هاي فکري خود ، در زمينه هاي صنعتي ، علمي ، ادبي و هنري که داراي ارزش مادي و معنوي هستند . امتياز تعريف حاضر اين است که به نوع حق پديدآورنده اثر (استفاده انحصاري) ، موضوع حق مزبور(آفريده هاي فکري) ، شاخه هاي آن (مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي) و برخورداري از دو جنبه معنوي و مالي اين دسته از حقوق اشاره دارد .17
بند دوم- شاخه هاي مالکيت فکري
نياز به حمايت بين‌المللي از مالکيت معنوي زماني آشکار شد که کشورهاي ديگر از حضور در نمايشگاه بين‌المللي اختراعات در وين سال 1873 خودداري کردند زيرا آن‌ها از اين موضوع نگران بودند که ايده‌هايشان به سرقت رود و در ساير کشورها در تجارت مورد بهره‌برداري قرار گيرد . در سال 1883 “کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي” تهيه شده و به امضا رسيد و در سال 1884 با عضويت 14 کشور لازم‌الاجرا گرديد و بر اساس مقررات آن کنوانسيون ، کشورهاي عضو يک دفتر بين‌المللي تشکيل دادند که وظيفه آن دفتر ، انجام امور اداري از قبيل سازمان دهي جلسات کشورهاي عضو بود.18
در سال 1886 نيز با تصويب “کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري” حمايت از کپي رايت جنبه بين‌المللي يافت و کشورهاي عضو کنوانسيون برن نيز يک دفتر بين‌المللي تشکيل دادند که وظيفه امور اداري کنوانسيون را بر عهده داشت . در سال 1953 به ابتکار دولت سوئيس اين دو دفتر با يکديگر ادغام شدند و سازمان بين‌المللي به نام دفتر بين‌المللي متحد براي حمايت از مالکيت معنوي را تشکيل دادند .
اين سازمان کوچک که مرکز آن در برن سوئيس بود و هفت عضو داشت مبناي تشکيل سازمان جهاني مالکيت معنوي معاصر به موجب کنوانسيون 1967 استکهلم مي‌باشد .
سازمان جهاني مالکيت معنوي در سال 1970 تأسيس شد و در سال 1974 به عنوان يکي از آژانس‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد درآمد. اهداف اين سازمان در چارچوب ارتقاء حمايت از دارايي فکري در سراسر دنيا با همکاري ميان 178 کشور عضو و تضمين همکاري اجرايي و اداري بين اتحاديه هاي تأسيس يافته به منظور تأمين حمايت در زمينه دارايي فکري مي‌باشد . اين سازمان يکي از سازمان‌هاي شانزده‌گانه تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي‌باشد که متصدي امور مالکيت معنوي است . اين سازمان با تشکيل سمينارها و کنفرانس‌هاي بين‌المللي و اعزام کارشناسان به کشورهاي عضو و غير عضو سعي در تبيين اصول و مواضع خود دارد .19
همان گونه که مي دانيم مالکيت هاي فکري داراي دو شاخه ي مالکيت ادبي و هنري و صنعتي و تجاري است که در پايين مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
الف- مالکيت ادبي و هنري
موضوع حمايت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار فکري ، نخست، در سطح ملي و در کشورهايي مانند انگلستان ، فرانسه و امريکا مطرح شد و قوانيني در اين زمينه وضع گرديد .20
اولين قانوني که در زمينه حقوق مولف به وجود آمد به سال 1709 و در کشور انگلستان بود که به نام قانون “ملکه آن” معروف شد . پس از آن، در سال 1777 از طرف لويي شانزدهم ، پادشاه فرانسه، قانون ديگري در زمينه حقوق مولف ، از طرف جمهوري فدرال در سال 1790 وضع شد . ارتباطات بين المللي کشورها با يکديگر ، موجب انعقاد معاهدات دوجانبه يا چند جانبه در اين زمينه شد و کم کم ، مسأله در حد ايجاد توافقنامه هاي چند جانبه و معاهدات بين المللي توسعه يافت . با توجه به اهميت موضوع ، سازمان جهاني مالکيت فکري (wipo) تشکيل شد . اين سازمان در جولاي 1967 ، بر اساس پيمان استکهلم بنيان نهاده شد و در سال 1970 شروع به کار کرد .21
ب- مالکيت صنعتي
حق استفاده انحصاري استعمال هر نوع وسيله ( خواه اسم تجارتي يا علامت يا مدل يا ورقهي اختراع باشد يا هر چيز ديگر)22 را گويند .
حقوق مالکيت صنعتي به آن شاخه از حقوق مالکيت فکري مي پردازد که جنبه ي تجاري و صنعتي در آن غالب است و به عبارتي نوآوري درآن به قصد استفاده از اثر و محصول فکري در حوزه ي صنعتي و تجارتي انجام گرفته است 23 .اصطلاح مالکيت صنعتي در بند 3 ماده 1 کنوانسيون پاريس مورد استفاده قرار گرفته است .طبق اين بند مالکيت صنعتي در مفهوم وسيع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت به معناي اخص کلمه مي شود بلکه صنايع کشاورزي و استخراجي و کليه ي محصولات ساخته شده مانند حبوبات و انواع ميوه و مواد معدني و پرورش گلها و … را نيز شامل مي گردد. 24از طرفي با توجه به همين کنوانسيون مشخص مي گردد که موضوع حمايت مالکيت صنعتي ورقه هاي اختراع ، نمونه هاي اشياء مصرفي و طرح ها و مدل هاي صنعتي و علايم کارخانه ها يا علايم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبدا و نيز منع رقابت نامشروع است .25
در مواقفت نامه ي تريپس ، اسرار تجارتي ، طرح هاي ساخت مدارهاي يکپارچه و نشانه هاي جغرافيايي نيز تحت عنوان حقوق مالکيت صنعتي قابل حمايت معرفي شده اند . بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که حمايت از علايم تجارتي ، طرح هاي صنعتي و اختراعات به صورت اعطاي حق استفاده ي انحصاري صورت مي پذيرد .اين انحصاربه اين معنا است که اگر فردي بدون اجازه ي دارنده ي برگه ي انحصاري حق اختراع درمدت اعتبار آن اقدام به کپي کردن اختراع نموده و مانند آن را با دستيابي به نقشه هاي اختراع بسازد يا اختراع ثبت شده را بدون اجازه ي دارنده ي حق اختراع توزيع نمايد مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب علامت تجاري مي تواند در صورت طرح دعوي محکوم له واقع گردد.
مدارهاي يکپارچه مطابق موافقت نامه ي تريپس رسما در عداد مصاديق حقوق مالکيت صنعتي آمده است هرچند تعريفي از آن ارايه نداده است . مدار يکپارچه محصولي است که داراي کارکرد الکترونيکي بوده و در شکل نهايي و يا مياني خود ، داراي اجزاي متعدد مي باشد و حداقل يکي از اين اجزا متعدد فعال بوده و همه يا بعضي از ارتباطات ميان اين اجزا به طور يکپارچه طراحي و همه اجزا بر روي يک قطعه ديگر قرار گرفته باشند . معاهده واشنگتن در خصوص حمايت از مدارهاي يکپارچه که در سال 1989 در واشنگتن به تصويب رسيد ، در 20 ماده به بحث در مورد مدارهاي يکپارچه ، حمايت قانوني از آنها ، حوزه ي حمايت، چگونگي بهره برداري ، مدت حمايت و رابطه معاهده با کنوانسيون هاي برن و پاريس پرداخته است . اين معاهده هنوز اجرايي نشده است و ايران عضو اين معاهده نمي باشد .
گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن
حق اختراع نوعي از نوآوري فکري از جانب مخترع است که در زمينه خاص فناوري ، راه حل علمي براي يک مشکل خاص ارائه مي دهد که ممکن است به صورت محصول يا فرآيند باشد ؛ در اين گفتار به تعريف اين حق ، اوراق مربوط به آن و انواع اختراع خواهيم پرداخت .
بند اول – حق اختراع
حق اختراع حقي است انحصاري ، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي‌کند . ايجاد اين حق اولاً مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار ، فرايند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلاً نداشته و ثانياً اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن کاربرد داشته باشد. تحول و پيشرفت جامعه در سايه انديشه‌ها و تدابير



قیمت: تومان


پاسخ دهید