دانشگاه آزاد اسلامي
“M. A. پايان‏نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ”
رشته: حسابداري

موضوع:
بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شيميائي.
استاد راهنما:
استاد مشاور:
مشاور صنعتي:
نگارنده:
سال تحصيلي
1391-1392
سپاسگزاري
خداوند را سپاس مي گويم كه اين توفيق را به من عطا كرد كه بتوانم به اين مرحله از دانش برسم.
در اين قسمت جا دارد ضمن عرض تشكر از حمايت و همكاري هاي مديران و مسؤلين محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي و مديريت محترم عامل شركت پتروشيمي خوزستان جناب آقاي مهندس ذوالفقاري، از زحمات و توجه جناب آقاي دكتر محمد رمضان احمدي استاد محترم راهنما كه اينجانب را در ارائه تحقيق حاضر هدايت و راهنمايي فرمودند، صميمانه تشكر وسپاسگذاري مي نمايم. همچنين، از راهنمايي هاي موثر و مفيد استاد محترم مشاور سركار خانم دكتر گسكري و مشاور صنعتي آقاي علي شيعه كمال تشكر و قدرداني را دارم.
در پايان نيز از دوست خوبم جناب آقاي شهرام دهقان، همكاران و دوستاني كه در تهيه و نگارش اين پايان نامه كمك بي شائبه اي به اينجانب كرده بودند، بسيار سپاسگذارم و براي آنها آرزوي بهبودي و توفيق روز افزون را از خداوند منان دارم.

زمستان 1391
تقديم
به پدر عزيزم بخاطر تمام زحماتي كه براي به بار نشستن آرزوهايم كشيدند
به مادر دلسوز و مهربانم بخاطر تمام صبوري هايش
و به همسر عاشق و بزرگوارم كه قصه بخشندگي، محبت و همراهيش در خلق داستانها پيدا نيست و مهربانيش را در سطور نانوشته كتابها بايد خواند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده…………………………………………………………………………………………… 1
1. فصل اوّل: کليات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………. 3
1-2 ساختار پژوهش……………………………………………………………………………… 3
1-3 بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش………………………………………………………… 3
1-4 اهمّيت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… 4
1-5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 5
1-6 پرسش‏هاي پژوهشگر در اين پژوهش……………………………………………………………………. 5
1-7 فرضيه‏هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 5
1-8 روش‏شناسي پژوهش…………………………………………………………………………. 5
1-9 روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………… 6
1-10 متغيرهاي عملياتي پژوهش……………………………………………………………………. 6
1-11 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………. 7
1-11-1 قلمرو موضوعي……………………………………………………………………………… 7
1-11-2 قلمرو زماني………………………………………………………………………………….. 7
1-11-3 قلمرو مکاني…………………………………………………………………………………. 7
1-12 کاربران پژوهش…………………………………………………………………………….. 7
1-13 تعاريف واژگان کليدي…………………………………………………………………………….. 7
1-13-1 محافظه‏کاري حسابداري …………………………………………………………………… 7
1-13-2 ارزش شرکت……………………………………………………………………………. 7
1-13-3 احتياط …………………………………………………………………………………… 7
1-13-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………. 7
فصل دوّم: چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………….. 9
2-2 مباني نظري پژوهش9 ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 تعاريف محافظه‏کاري از نظر صاحب‏نظران ……………………………………………………… 9
2-2-2 ديدگاه‏هاي موجود درمورد محافظه‏کاري ………………………………………………………… 11
2-2-3 انواع محافظه‌کاري……………………………………………………………………….. 12 2-2-3-1 محافظه‌کاري غيرمشروط………………………………………………………………… 12
2-2-3-2 محافظه‌کاري مشروط………………………………………………………………… 12
2-2-4 بررسي تفاسير محافظه‏کاري…………………………………………………………………….. 13
عنوان صفحه
2-2-4-1 تفسير قراردادي……………………………………………………………………………………. 13
2-2-4-1-1 تفسير قراردادي براي محافظه‏کاري…………………………………………………… 14
2-4-2-2تفسير دعاوي قضايي و حقوقي …………………… …………………………………………….15
2-23-4- تفسير مالياتي …………………………………………………………………………….. 15
2-24-3- تفسير سياسي …………….. ……………………………………………………………………… 16
2-2-4-5 تفسير قانون‏گذاري………………………………………………………………….. 17
2-25- توجيه کاربرد محافظه‌کاري در گزارشگري مالي ………………… ………………………………………. 17
2-2-5-1 بُعد قراردادي ……………………………………………………………………………………….. 17
2-2-5-2 بُعد قضايي………………………………………………………………………………………. 18
2-2-5-3 بُعد سياسي ……………………………………………………………………………….. 18
2-2-5-4 بُعد مالياتي ………………………………………………………………………….. 18
2-2-6 تأثيرات کاربرد محافظه‌کاري بر فرآيند اندازه‌گيري و گزارش‌گري مالي…………………………….. 18
2-2-6-1 تأثير محافظه‌کاري بر سودهاي حسابداري…………………………………………………. 18
2-2-6-2 تأثير محافظه‌کاري بر صورت‌هاي مالي………………………………………………….. 19
2-2-6-2-1 حسابرسي و گزارشگري سودهاي محافظه‏كارانه………………………………………. . 19
2-2-6-3 روش‏هاي ارزشيابي شرکت‏ها…………………………………………………………. 20
2-2-6-4 تأثير محافظه‌کاري بر ارزش‌يابي شرکت……. ……………………………………………. 21
2-2-6-5 تأثير محافظه‌کاري بر تصميمات و هزينه‌هاي مربوط به تأمين مالي………………………………. 21
2-2-6-5-1 اندازه شرکت………………………………………………………………………. 21
2-2-7 مخالفت با محافظه‌کاري……………………………………………………………………… 22
2-2-8 پيامدهاي محافظه‏کاري………………………. …………………………………………… 23
2-2-9 تئوري اثباتي حسابداري و محافظه‏کاري………………………………………………………. 23
2-2-10انتقادات وارده بر تحقيقات اثباتي حسابداري…………………………………………………. 24
2-2-11 فرضيه‏هاي تحقيقات اثباتي……………………………………………………………… 25
2-2-11-1 فرضيه پاداش مديريت(يا فرضيه طرح پاداش) ………………………………………………. 25
2-2-11-2 فرضيه بدهي(فرضيه بدهي به سرمايه) ……………………………………………………… 26
2-2-11-3 فرضيه هزينه‏هاي سياسي…………………………………………………………….. 26
2-2-12 ارقام حسابداري محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتي جهت استفاده‏کنندگان…………………………… 27
23- پيشينه پژوهش…………………………………… …………………………………. 27
2-3-1 پژوهش‏هاي خارجي …………………………………………………………………… 27
2-3-2 پژوهش‏هاي داخلي…………………………………………………………………….. 30
عنوان صفحه
3. فصل سوّم: روش‏شناسي پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………….. 34
3-2 جامعه آماري و نمونه آماري ……………………………………………………………………… 34
3-3 تعداد شرکت‏هاي موجود در جامعه آماري…………………………………………………… 35
3-4 ليست اسا‏مي شرکت‏هاي آزمون شده ………………………………………………………… 36
3-5 روش‏شناسي پژوهش……………………………………………………………………. 37
3-6 بررسي روايي پژوهش……………………………………………………………………. 38
3-7 بررسي پايايي پژوهش……………………………………………………………………. 39
3-8 روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………….. 39
3-9 متغيرهاي پژوهش ………………………………………………………………………… 40
3-9-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها……………………………………………………… 40
3-9-2 متغيرهاي مستقل و وابسته ……………………………………………………………… 40
3-9-3 نحوه محاسبه متغير هاي پژوهش……………………………………………………….. 41
3-10 فرضيه‏هاي پژوهش………………………………………………………………………….. 41
3-11 روش تحليل داده ها و آزمون فرضيات …………………………………………………………. 42
3-12 روش آماري پژوهش ……………………………………………………………………. 42
3-12-1 رگرسيون و همبستگي………………………………………… ………………….. 42
3-12-2 معادله رگرسيون……………………………………………………………………. 43
3-12-3 همبستگي…………………………………………………………………………. 43
3-12-4 ضريب تعيين………………………………………………………………………. 44
3-12-5 ضريب همبستگي (r) ……………………………………………………………….. 44
3-13 آزمون کولموگروف- اسميرنوف……………………………………………………………. 44
4. فصل چهارم: واکاوي داده‏هاي پژوهش
4-1مقدمه………………………………………………………………………………… 47
4-2 کاربرد روش‏هاي آماري…………………………………………………………………. 48
4-2-1 آزمون کولموگراف و اسميرنوف…………………………………………………….. 48
4-2-2 آمار توصيفي داده‏هاي پژوهش…………………………………………………………. 49
4-2-3 آزمون فرضيات………………………………………………………………………….. 49
4-2-3-1آزمون فرضيه اوّل……………………………………………………………………. 49
4-2-3-2 آزمون فرضيه دوّم…………………………………………………………………. 50
5. فصل پنجم: نتيجه‏گيري و پيشنهادات
صفحه
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 54
عنوان
5-2 مرور کلي بر نحوه انجام پژوهش……………………………………………………………. 54
5-3 نتيجه‏گيري و جمع‏بندي …………………………………………………………………. 54
5-4 مقايسه نتايج پژوهش با پژوهش‏هاي خارجي……………………………………………… 55
5-5 محدوديت‏هاي پژوهش……….. ……………………………………………………….. 55
5-6 پيشنهاد براي پژوهش‏هاي آتي …………………………………………………………… 56
منابع فارسي………………………………………………………………………….. 58
منابع غيرفارسي ………………………………………………………………………. 59
پيوست‏ها و نمودارها……………………………………………………………………. 62
چکيده انگليسي………………………………………………………………………. 67
فهرست جداول
3-1 جدول محدوديت‏هاي ناظر جهت انتخاب نمونه آماري…………………………………………. 35
3-2 جدول نام‏هاي شرکت‏هاي عضو جامعه آماري ………………………………………………. 36
3-3 انواع متغيرهاي پژوهش بر اساس رابطه……………………………………………………………. 44
4-1 جدول نتايج آزمون کولموگراف و اسميرنوف………………………………………………… 48
4-2 جدول آمار توصيفي داده‏هاي پژوهش ……………………………………………………. 49
4-3 جدول اطلاعات متغيرهاي فرضيه اوّل……………………………………………………… 50
4-4 جداول اطلاعات متغيرهاي فرضيه دوّم……………………………………………………… 51
4-5 جدول نتايج فرضيات در يک نگاه ……………………………………………………….. 52
فهرست نمودارها
4-1 نمودار پراکنش فرضيه اوّل……………………………………………………………….. 50
4-2 نمودار پراکنش فرضيه دوّم……………………………………………………………….. 51
پيوست‏ها
الف -1 جداول اطلاعات متغيرهاي فرضيه اوّل……………………………………………………. 63
الف-2 جداول اطلاعات متغيرهاي فرضيه دوّم………………………………………………………. 65
ب-1 نمودار پراکنش فرضيه اوّل……………. ……………………………………………… 66
ب-2 نمودار پراکنش فرضيه دوّم……………………………………………………………… 67
چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شيميائي مي‏باشد.
همچنين در اين پژوهش، جامعه‏آماري شامل کليه شرکت‏هاي فعّال در صنعت مواد و محصولات شيميائي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‏باشد که تعداد 52 شرکت بعد از اعمال محدوديت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماري اين پژوهش انتخاب گرديدند. در اين راستا دو فرضيه طراحي گرديد. به‏منظور آزمون اين فرضيه‏ها اطلاعات شرکت‏هاي فعّال در صنعت مواد و محصولات شيميائي، طي دوره زماني 1383-1387 جمع‏آوري گرديد. همچنين اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با استفاده از رايانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طريق نرم‏افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضيه‏ها از رگرسيون خطي دو متغيره(ساده) و نيز جهت آزمون خود همبستگي بين متغيرها از آماره دوربين واتسون بهره گرفته شده است.
نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نشان مي‏دهد که بين درجه محافظه‌کاري و اندازه شرکت رابطه معني‏داري وجود ندارد که با يافته‏ پژوهش‏هاي کشورهاي غربي رابطه معکوس دارد. ولي در فرضيه دوّم؛ بين درجه محافظه‌کاري و ارزش شرکت‏ رابطه معني‏داري منفي مشاهده گرديد.
واژه‏هاي کليدي: محافظه‌کاري1، اندازه شرکت2، ارزش شرکت3.
فصل اوّل
کليات پژوهش
1-1) مقدمه
پژوهش درباره محافظه‏کاري حسابداري از جمله تحقيقات اثباتي در حسابداري است. حسابداري اثباتي فرض مي‏کند که محافظه‏کاري حسابداري به‏واسطه الزام قابليت اثبات و تأييد بالا براي شناخت درآمد و يا قابليت اثبات و تأييد پايين براي شناخت هزينه در رابطه با قراردادهاي پاداش ميان سهامداران و مديران، به وجود آمده است(واتز و زيمرمن، 1979).
در غياب محافظه‏کاري ممکن است مديران با شناسايي درآمدهايي که هنوز تحقق نيافته‏اند، به سود موردنظر خود دست يابند و براساس آن پاداش اضافه‏تري دريافت نمايند. به‏نظر مي‏رسد که درصورت عدم تحقق آن درآمدها در آينده، جبران رفتارهاي فرصت‏طلبانه مدير مشکل باشد و ارزش شرکت نيز کاهش يابد(واتز، 2003).
در بيانيه‌ي مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، محافظه‌کاري به عنوان ويژگي کيفي ثانويه براي امکان اتکاء اين‌گونه، تعريف شده است: کاربرد درجه‌‏اي از مراقبت که در اعمال قضاوت براي برآورد در موقعيت ابهام مورد نياز است. به‏گونه‌اي که درآمدها يا دارائي‌ها بيشتر از واقع و هزينه‌ها و بدهي‌ها کمتر از واقع ارائه نشوند. نمونه‌اي از اين ابهامات عبارت است از: امکان وصول مطالبات، عمر مفيد احتمالي دارايي‌هاي ثابت مشهود و تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت کالاي فروش‏رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در صورت‌هاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها شناسايي مي‌شود.
1-2) ساختار پژوهش
همان‏گونه که در اين فصل ملاحظه خواهد شد، کليات مربوط به فرآيند تحقيق که شامل بيان مسئله و اهميت پژوهش و ساير موارد مربوط به کليات پژوهش، آورده شده است. در فصل دوّم مروري بر مباني نظري و همچنين به پژوهش‏هاي صورت گرفته در اين زمينه، پرداخته ميشود. در فصل سوّم به روش انجام تحقيق، فرضيه‏ها، پرسشهاي پژوهش، همچنين تعداد نمونه‏آماري و روشهاي آماري به کار گرفته شده در پژوهش، اشاره شده و در فصل چهارم نيز، تجزيه و تحليل داده‏هاي حاصل شده و آزمونهاي مختلف مورد بحث قرار ميگيرد و در نهايت در فصل پنجم نيز، نتيجهگيري و پيشنهادها و محدوديت‏هاي پژوهش بيان ميشود.
1-3) بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
محافظه‌کاري يکي از مهم‌ترين مفاهيم اساسي حسابداري است، تئوري‌هاي حسابداري دير زمانيست که آن را به عنوان يک محدوديت در بکارگيري اصول حسابداري در نظر گرفته‌اند.
يکي از مفاهيم مؤثر در گزارشگري مالي شرکت‏ها، محافظه‏کاري است که نفوذ آن در حسابداري سابقه‏اي طولاني دارد. رويه‏هاي حسابداري محافظه‏کارانه، مديران را از رفتار فرصت‏طلبانه و خوش‏بيني بيش از حد در ارائه سود باز مي‏دارد. هدف اين پژوهش، بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شيميائي مي‏باشد.
مفهوم محافظه‏کاري در حسابداري سابقه‏اي طولاني دارد. به قول باسو(1997)، نفوذ محافظه‏کاري در حسابداري حداقل به 500 سال قبل مي‏رسد. حسابداران به‏طور سنتي محافظه‏کاري را “قانون پيشي گرفتن زيان‏ها و عدم سبقت سودها”معرفي کرده‏اند. باسو محافظه‏کاري را تمايل حسابداران به الزام براي داشتن مستندات قوي(درجه بالايي از قابليت تأييد شوندگي) براي شناسايي اخبار خوب در مقابل شناسايي اخبار بد معرفي مي‏کند. بنابراين، هر چه تفاوت درجه تأييد شوندگي براي سود بيشتر از زيان باشد، محافظه‏کاري بيشتر است. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، محافظه‏کاري در بخش ويژگي‏هاي کيفي اطلاعات مالي به عنوان يکي از اجزاي قابليت اتکا و با عنوان” احتياط” در نظر گرفته شده است. احتياط کاربرد درجه‏اي از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرايط ابهام مورد نياز است؛ به‏گونه‏اي که درآمدها و دارايي‏ها بيشتر از واقع و هزينه‏ها و بدهي‏ها کمتر از واقع ارائه نشود.
در آمريکا و اروپا از سال 1995 تاکنون مطالعات متعددي در زمينه محافظه‏کاري انجام شده است. موضوع محافظه‏کاري يکي از بحث برانگيزترين مواضيعي است که تاکنون در بين پژوهشگران و تدوين‏کنندگان استانداردهاي حسابداري مي‏باشد. بعضي از صاحب‏نظران اعتقاد دارند که مديران براي افزايش منافع شخصي خود، در استفاده از معيارهاي حسابداري که مبناي اطلاع‏رساني براي سرمايه‏گذاران است، جانبدارانه عمل مي‏کنند. امّا در مقابل برخي معتقدند، محافظه‏کاري حسابداري، خود موجب بروز رفتارهاي فرصت‏طلبانه مي‏شود و در نتيجه تعادل ميان ويژگي‏هاي کيفي حسابداري را بر هم مي‏زند(هندريکسون و ون‏بردا، 1992).
1-4) اهمّيت و ضرورت پژوهش
مفهوم محافظه‌کاري در واحدهاي گزارش‌گر ايراني بويژه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از اين‏رو، اين مفهوم به دليل زير داراي اهميت ويژه‌اي بوده و نيازمند انجام مطالعات بيشتري مي‌باشد. فعال‌سازي تحقيقات و پژوهش‌هاي مربوط به محافظه‌کاري در کشور به دليل تفاوت شرايط محيطي، اقتصادي و قانوني کشور با کشورهاي غربي. لذا، ضرورت دارد که تحقيقات بيشتري با توجه به شرايط مذکور در خصوص محافظه‌کاري صورت گيرد.
بنابراين، تحقيق حاضر سعي دارد تا ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شيميائي(پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، را مورد بررسي قرار دهد و همچنين براساس نتايج تحقيق، پيشنهادات لازم را به استفاده‏کنندگان اطلاعات حسابداري و حرفه حسابداري و حسابرسي ارائه دهد.
1-5) اهداف پژوهش
اهداف اصلي از انجام اين پژوهش به طور خلاصه به شرح زير مي توان بيان نمود:
اين پژوهش به‏طورکلي؛ سه هدف عمده را مدنظر دارد.
اولاً: بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شيميائي(پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، مي‏باشد.
ثانياً: بررسي و تعيين مؤلفه‏هاي مؤثر بر محافظه‏کاري حسابداري در اين منطقه(کشور ايران)، در راستاي بهبود در گزارشگري مالي.
1- 6) پرسش‏هاي پژوهشگر در اين پژوهش
در اين پژوهش دو سؤال که مبناي تهيه و تدوين فرضيات مي‏باشند، وجود دارد که به شرح ذيل ذکر شده‏اند.
1. آيا بين درجه محافظه‏کاري و اندازه شرکت رابطه مثبت معناداري وجود دارد؟
2. آيا بين درجه محافظه‏کاري و ارزش شرکت رابطه مثبت معناداري وجود دارد؟
1- 7) فرضيه‏هاي پژوهش
فرشادگهر و شهيدي(1381) فرضيه را اين‏گونه تعريف مي‏نمايد: فرضيه، توضيحي است در باب علّت به‏وجود آمدن مشکل، يا پاسخ به مسئله‏اي که قصد فروگشايي آن را داريم. درحالي‏که صحّت و سقم آن معلوم نيست و تا زماني که مورد تأييد قرار نگرفته، نبايد به‏عنوان يک قاعده پذيرفته شود.
همچنين در هر تحقيق علمي، پژوهشگر بايد نسبت به نتايج احتمالي تحقيق خود فرضيه‏هايي را در نظر بگيرد تا بتواند آن‏ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا بدين‏وسيله صحت و سقم آنها معلوم گردد.
پژوهش حاضر جهت رسيدن به اهداف ارائه شده در قسمت قبل، درصدد است تا فرضيههاي زير را در معرض آزمون قرار داده و صحت و سقم آنها را بررسي نمايد.
1. بين درجه محافظه‏کاري و اندازه شرکت رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
2. بين درجه محافظه‏کاري و ارزش شرکت رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
1- 8) روش‏شناسي پژوهش
انتخاب روش و نوع پژوهش در پژوهش‏هاي علمي بستگي به موضوع پژوهش، اهداف و ماهيّت آن دارد.
روش تحقيق، از نوع تحقيق همبستگي و تحقيق ترکيبي است. در تحقيق ترکيبي، مباني نظري موضوع مورد پژوهش، از طريق مطالعات کتابخانه‏اي به دست مي‏آيد. روش همبستگي براي دو هدف عمده، اولاً؛ کشف همبستگي بين متغيرها و پيش‏بيني يک متغير از روي يک يا چند متغير ديگر به کار مي‏رود. مزيت عمده آن اين است که به محقق اجازه مي‏دهد متغيرهاي زيادي را اندازه‏گيري کند و همزمان همبستگي دروني بين آنها را محاسبه نمايد. ثانياً؛ روش همبستگي در اين است که مي‏تواند درباره درجه همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه اطلاعات لازم را فراهم سازد(دلاور، 1388).
با توجه به بهره‏گيري از اطلاعات واقعي صورت‏هاي مالي گذشته شرکت‏هاي نمونه مي‏توان عنوان نمود که اين تحقيق از نوع تحقيقات پس‏رويدادي نيز مي‏باشد.
1- 9) روش گردآوري اطلاعات
گردآوري داده‏هاي اين پژوهش به روش ميداني بوده، در ابتدا براي جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز متغيرهاي پژوهش از بانک اطلاعاتي نرم‏افزار تدبيرپرداز و سايت بورس استفاده گرديد. همچنين براي جمع‏آوري مطالب مربوط به ادبيات و مباحث تئوريك پژوهش از روش مطالعه كتابخانه‏اي با مراجعه به مجلات تخصصي مانند: بررسي‏هاي حسابداري و حسابرسي، تحقيقات مالي، حسابدار، حسابداري مالي و غيره… و نيز پايان‏نامه‏هاي كارشناسي ارشد كه پيرامون اين موضوع نگاشته شده‏اند، بهره گرفته شده است. در نهايت داده‏هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش بوسيله صفحه گسترده EXCEL و نرم‏افزار SPSS مورد پردازش و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد.
1-10) متغيرهاي عملياتي پژوهش
1. متغيرهاي پژوهش حاضر به دو صورت متغير مستقل و متغير وابسته تقسيم مي‏شود. بدين‏صورت که محافظه‏کاري حسابداري متغير وابسته، اندازه شرکت و ارزش شرکت متغيرهاي مستقل مي‏باشند. اين پژوهش شاخص محافظه‏کاري حسابداري را با استفاده از مدل گيولي و هين(2000)، محاسبه و اندازه‏گيري نموده که در ذيل آورده شده است.
اقلام تعهدي عملياتي
(1 -) × = شاخص محافظه‏کاري
جمع دارايي‏ها در اوّل دوره
2. ارزش شرکت بدين‏گونه محاسبه مي‏شود
ميانگين ارزش بازار سهام/ ميانگين ارزش اسمي سهام = ارزش شرکت
قيمت پايان دوره سهام × تعداد سهام= ارزش بازار سهام
3. اندازه شرکت بدين‏گونه محاسبه مي‏شود
جمع کل دارايي‏هاي هر شرکت عضو نمونه- ميانگين جمع کل دارايي‏هاي شرکت‏هاي نمونه =اندازه شرکت
1-11) قلمرو پژوهش
1-11-1) قلمرو موضوعي پژوهش حاضر شامل؛ حاضر بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شيميائي مي‏باشد.
1-11-2) قلمرو زماني: در اين پژوهش کليه شرکت‏هاي فعّال در صنعت مواد و محصولات شيميائي عضو بورس اوراق بهادار تهران، در يک دوره زماني5 ساله بين سال‏هاي 1383 لغايت 1387 که صورت‏هاي مالي خود را به بورس ارائه نموده‏اند، مي‏باشد.
1-11-3) قلمرو مکاني: جامعه آماري موضوع قلمرو مکاني اين پژوهش تمامي شرکت‏هاي فعّال در صنعت مواد و محصولات شيميائي مي‏باشد.
1-12) کاربران پژوهش
بنابه نيازهاي اطلاعاتي، اشخاص متفاوتي مي‏توانند بر نتايج اين پژوهش تصميم‏گيري ‏نمايند، عبارتند از: سازمان بـورس و اوراق بهـادار، سرمايهگذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهنـدگان، دانشـجويان و محـققان و کارگزاران بورس.
1-13) تعاريف واژگان کليدي
1-13-1) محافظه‏کاري حسابداري: از نظر گيولي و هاين4(2000)، محافظه‏کاري عبارتست از انتخاب يک راه‏کار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان که در نهايت به ارائه کمترين دارايي‏ها و درآمدها بي‏انجامد و کمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.
1-13-2) ارزش شرکت: يعني ارزش بازار سهام شرکت است. به‏عبارتي، ارزش شرکت از ضرب قيمت پايان دوره سهام در تعداد سهام شرکت به‏دست مي‏آيد.
1-13-3) احتياط: کاربرد درجه‏اي از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرايط ابهام مورد نياز است.
1-13-4) اندازه شرکت: براي تعيين اندازه شرکت از مجموع دارائي‌ها بهره گرفته شده است. اندازه شرکت بدين‏صورت محاسبه مي‏شود که در ابتدا ميانگين جمع کل دارايي‏هاي شرکت محاسبه و سپس جمع کل دارايي‏هاي شرکت را از ميانگين کسر مي‏کنيم. اگر مانده مثبت شود شرکت بزرگ و اگر مانده منفي شود شرکت کوچک گفته مي‏شود.
فصل دوّم
مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1) مقدمه
صورت‏هاي مالي بخش اصلي گزارشگري مالي را تشكيل مي‏دهند. يکي از اهداف صورت‏هاي مالي، ارائه اطلاعات تلخيص شده و طبقه‏بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‏پذيري مالي واحد اقتصادي است كه براي طيفي گسترده از استفاده‏كنندگان صورت‏هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد(كميته فني سازمان حسابرسي،1381 ) اهداف‏ گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي‏كند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي فراهم مي‏آورد از ويژگي‏هاي معيني برخوردار باشد. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران از اين ويژگي‏ها باعنوان خصوصيات كيفي ياد شده است. يكي از اين خصوصيات محافظه‏كاري 1است(مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي،1385 ).
علاوه براين، به دليل وجود شرايط عدم اطمينان در فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي مفهوم محافظه‏کاري نقش و جايگاه ويژه‌اي در ادبيات حسابداري يافته است. به طور عموم محافظه‌کاري نه يک اصل و نه يک فرض بلکه نوعي محدوديت در فرآيند شناسايي، اندازه‌گيري و گزارشگري محسوب مي‌گردد(هندريکسون5 و ون‏بردا، 1992).
يکي از ويژگي‏هاي بارز گزارشگري مالي محافظه‏کاري6 مي‏باشد. از نظر واتز، محافظه‏کاري کيفيتي چشمگير و غالب در عرصه حسابداري و گزارشگري مالي به‏شمار مي‏رود و توجه به مفهوم محافظه‏کاري و اهميت به آن در تدوين استانداردهاي حسابداري، مي‏تواند نشان‏دهنده به کارگيري و اعمال رويه‏هاي محافظه‏کاري از ويژگي فزوني منافع برمخارج بوده است(مهراني و محمدآبادي، 1388).
2-2) مباني نظري پژوهش
2-2-1) تعاريف محافظه‏کاري از نظر صاحب‏نظران
محققان تاکنون تعاريف گوناگوني از محافظه‏کاري حسابداري ارائه داده‏اند، برخي از آنها مانند باسو (1997) محافظه کاري حسابداري را اينچنين تعريف کرده است”روشي که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسايي عايدات و خالص دارايي‏ها کاهش مي‏يابد و اين درحالي است که، در واکنش به اخبار خوب شناسايي عايدات و خالص دارايي‏ها افزايش نمي‏يابد”، علاوه براين، باسو استفاده از درجات بالاتر قابليت اتکا براي شناسايي و ثبت سودها و اخبار خوشايند(افزايش ارزش‏ها)، و در مقابل استفاده از درجات پايين‏تر قابليت اتکا براي شناسايي و ثبت زيان‏ها و اخبار ناخوشايند(کاهش ارزش‏ها)، را محافظه‏کاري ناميده است.
امّا بيشتر محققان در مباحث مربوط به ارزش‏گذاري دارايي‏ها، طبق مباني حسابداري، بيشتر به تعاريفي که فلتهام و اولسون7(1995) از محافظه‏کاري دارند، اشاره مي‏کنند. آنها محافظه‏کاري حسابداري را اين‏گونه تعريف مي‏کنند”انتظار اينکه خالص ارزش دارايي‏هاي گزارش شده توسط يک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود”به عبارتي، فرض مي‏شود که در اثر بکارگيري محافظه‏کاري حسابداري، ارزش بازار دارايي‏هاي گزارش شده بيشتر از ارزش دفتري آنها خواهد بود. طبق اين تعريف استفاده از بهاي تمام شده، در شناسايي سرمايه‏گذاري‏ها باعث ايجاد انتظار خالص ارزش فعلي مثبت از سرمايه‏گذاري‏ها خواهد شد، زيرا تحليل‏گران انتظار دارند که اين سرمايه‏گذاري‏ها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند. تحقيقات صورت گرفته توسط بي‏ور و رايان8(2000) نيز مشابه همين ديدگاه از محافظه‏کاري حسابداري مي‏باشد، که محافظه‏کاري حسابداري را تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري دارايي‏ها عنوان مي‏کنند.
پنمن و ژانگ9(2002) محافظه‏کاري حسابداري را انتخاب روش و برآوردي از حسابداري مي‏دانند که ارزش دفتري دارايي‏ها را به‏گونه‏اي بارز، پايين نشان مي‏دهد. بنابراين؛ در شرايط تورمي، انتخاب LIFO براي شناسايي موجودي کالا نسبت به روشFIFO ، روش محافظه‏کارانه‏اي مي‏باشد. همچنين بکارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار10 به هزينه منظور کردن هزينه‏هاي تحقيق و توسعه، انتخاب روش‏هاي سريع استهلاک، سياست‏هايي که باعث در نظر گرفتن ذخيره بالا براي مطالبات مشکوک الوصول مي‏شود و شناسايي تعهدات مربوط به گارانتي، روش‏هاي محافظه‏کارانه‏اي هستند که باعث مي‏شوند خالص ارزش دفتري يک واحد اقتصادي، پايين نشان داده شوند.
همچنين از نظر گيولي و هاين11 (2000)، محافظه‏کاري عبارتست از انتخاب يک راه‏کار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان که در نهايت به ارائه کمترين دارايي‏ها و درآمدها بي‏انجامد و کمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.
انور و همکاران12(2002) محافظه‌کاري را به اين‌گونه تعريف نموده‌اند: محافظه‌کاري عبارتست از کاهش ارزش دفتري دارايي‌ها در مقايسه با ارزش بازار آن‌ها در يک دوره نسبتاً طولاني، براساس اين تعريف، اصل بهاي تمام شده تاريخي در حسابداري نوعي محافظه‌کاري خواهد بود.
واتز13(2003)محافظه‏کاري حسابداري را اين‏چنين تعريف مي‏کند:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات‏پذيري شناسايي سود در مقابل زيان. طبق اين تعريف از محافظه‏کاري، پيش‏بيني سودهاي آتي، بايستي از قابليت اثبات‏پذيري بيشتري نسبت به زيان‏هاي آتي برخوردار باشد.
هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريکا، محافظه‏کاري را جزء ويژگي‏هاي کيفي يا زير مجموعه ويژگي‏هاي کيفي تعريف و طبقه‏بندي نکرده است، درحالي‏که، کميته تدوين سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، محافظه‏کاري را به‏عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي قابل اتکا بودن درنظر گرفته، امّا به‏جاي واژه محافظه‏کاري از واژه احتياط استفاده نموده است(کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي، 1381).
انتخاب يک راه‏کار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان که در نهايت به ارائه کمترين دارايي‏ها و درآمدها بي‏انجامد و کمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(گيولي و هاين، 2000).
دو ويژگي مهم محافظه‏کاري در ادبيات حسابداري عبارتند از:
1. جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار.
2. تمايل به سرعت بخشيدن در شناسايي زيان‏ها و به تعويق انداختن شناسايي سود(پريس، 2005).
2-2-2) ديدگاه‏هاي موجود در مورد محافظه‏کاري
1. برخي، محافظه‏کاري را براي استفاده‏کنندگان و تحليل‏گران صورت‏هاي مالي مفيد مي‏دانند و براي آن نقش اطلاعاتي قائلند.
2. برخي ديگر، براي آن نقش اطلاعاتي قائل نمي‏شوند و آن را به زيان تهيه‏کنندگان و استفاده‏کنندگان از صورت‏هاي مالي قلمداد مي‏کنند. همچنين اعتقاد دارند که محافظه‏کاري کيفيت اطلاعات را کاهش مي‏دهد(شورورزي و عابدين برزگر، 1388).
ديچاو14 عنوان مي‏کند که بهترين نوع مقابله درآمدها با هزينه‏ها، تطابق درآمدهاي جاري با هزينه‏هاي جاري است. ولي محافظه‏کاري باعث شناسايي سريع‏تر زيان‏ها و کاهش ارزش دارايي‏ها مي‏شود که در واقعيت بخشي از هزينه‏ دوره‏هاي آتي با درآمدهاي دوره جاري، در تقابل قرار مي‏گيرند که اين نحوه برخورد به وضوح يک انحراف از اصل تطابق بوده که در نهايت سود حسابداري را در طول زمان دچار نوعي نوسان و اختلال نموده و از پايداري آن مي‏کاهد(پک و همکاران، 2007).
باسو15(1997)، انتقاد فوق را رد و بيان مي‏دارد، در گزارشگري مالي به‏موقع بودن و استمرار(پايداري) دو جنبه متضاد هستند که بين آن‏ها توازن وجود دارد. به‏عبارتي، بين به‏موقع بودن گزارشگري و گزارش مستمر يک رابطه عکس وجود دارد.
همچنين؛ نمود محافظه‏کاري در ترازنامه به اندازه نمود آن در صورت سود و زيان نيست. مدت‏ها است که محافظه‏کاري در رويه‏هاي حسابداري نفوذ کرده و اين نفوذ نيز با اهميت بوده است. به عقيده باسو، نفوذ محافظه‏کاري بر رويه‏هاي حسابداري حداقل 500 سال قدمت دارد.
در آمريکا، تحقيقات تجربي اخير در زمينه محافظه‏کاري، نشان مي‏دهند که رويه‏هاي حسابداري محافظه‏کارانه است، امّا در30 سال گذشته، رويه‏هاي مزبور بسيار محافظه‏کارانه‏تر شده است. به عقيده واتز(2003) نتايج مذکور با توجه به مخالفت قانون‏گذاران بازار سرمايه، تدوين‏کنندگان استاندارد و محققين دانشگاه نسبت به محافظه‏کاري، تعجب‏آور است.
ماندگاري و بقاي طولاني محافظه‏کاري، بيانگر آن است که منتقدين محافظه‏کاري به مزاياي عمده آن توجهي ندارند. اگر قانون‏گذاران و استانداردگذاران سعي در حذف محافظه‏کاري بدون در نظر گرفتن مزاياي آن دارند، در آن‏صورت استانداردهاي حسابداري براي گزارشگري مالي زيان‏هاي جدي و جبران ناپذير را به همراه خواهند داشت.
2-2-3) انواع محافظه‌کاري
بال و سدکا بيان مي‌دارند که محافظه‌کاري در حسابداري به‏صورتي آشکار بر دو نوع قابل تقسيم مي‌باشد.
2-2-3-1) محافظه‌کاري غيرمشروط16
محافظه‌کاري غيرمشروط يا مستقل17، مفهومي مستقل از وقوع رويدادها و عمليات است. به‏عبارتي، خط‌مشي‌هاي حسابداري بکار گرفته شده در زمان شناخت و اندازه‌گيري اوّليه دارايي‌ها، باعث مي‏شوند تا ارزش دفتري اين‌گونه دارائي‌ها در آينده از ارزش بازار آن‌ها کم‌تر باشد و از اين‌گونه خط‌مشي حسابداري مي‌توان به اصل بهاي تمام شده تاريخي و همچنين روش‌هاي استهلاک مضاعف اشاره کرد.
2-2-3-2) محافظه‌کاري مشروط18
محافظه‌کاري مشروط يا وابسته19، مفهومي است وابسته به وقوع برخي از رويدادها و عمليات است. به‏عبارتي، خط‌مشي‌هاي حسابداري به کار گرفته مي‌شوند تا در صورت وقوع برخي از رويدادهاي ناخوشايند ارزش دارائي‌ها کاهش يابد، به کلام ديگر، زيان کاهش ارزش شناسايي گردد. امّا در صورت وقوع رويدادهاي خوشايند ارزش دارايي‌ها افزايش نخواهد يافت. از اين‌گونه خط‌مشي‌هاي حسابداري مي‌توان به قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار اشاره کرد(بال، روبين و سدکا20، 2005).
بال معتقد است که محافظه‌کاري غيرمشروط و محافظه‌کاري مشروط از جنبه اقتصادي داراي دو مفهوم کاملاً متفاوت مي‌باشند. به‏گونه‌اي که از هرکدام از آن‌ها مقياس‌هاي متفاوتي حاصل خواهند شد. زيرا هرکدام از آن‌ها در نتيجه شرايط کاملاً متفاوتي ايجاد شده‌اند. لذا، آثار اقتصادي آن‌ها نياز به شکل قابل توجهي متفاوت خواهد بود(بال، روبين و سدکا، 2005).
عموماً محافظه‌کاري غيرمشروط در نتيجه فاکتورهاي مالياتي و فاکتورهاي سياسي و يا در نتيجه منافع شخصي مديريت بنگاه ايجاد مي‌گردد. اين‌گونه محافظه‌کاري باعث مي‌شود که بنگاه اقتصادي در خصوص دارايي‌ها و بدهي‌ها به خط‌مشي‌هايي روي آورد که بر پيش‌بيني‌ها و برآوردهاي بدبينانه بنا شده باشند. در صورتي‏که محافظه‌کاري مشروط در نتيجه شايستگي قراردادهاي مربوط به حاکميت شرکتي ايجاد مي‌گردد.
پژوهش پوپ و والکر نشان داد که محافظه‌کاري غيرمشروط و محافظه‌کاري مشروط تاثيرات متقابلي دارند. به‏گونه‌اي که هرگاه درجه محافظه‌کاري غيرمشروط در يک بنگاه افزايش يابد، تقارن زماني واکنش سود و خبرهاي خوب کاهش خواهد يافت. همچنين حساسيت سود نسبت به خبرهاي بد نيز کاهش خواهد يافت(پوب و والکر21، 2003).
2-2-4) بررسي تفاسير محافظه‏کاري
واتز و ريچوداري22(2006) ريشه محافظه‏کاري را در گزارشگري مالي را دلايل اقتصادي مي‏داند و 4 عامل ذيل را در شکل‏گيري آن ذکر مي‏کند.
2-2-4-1) تفسير قراردادي23
محافظه‏کاري ناشي از بکارگيري تکنولوژي کارآمد در شرکت و ناشي از قراردادهاي شرکت با اشخاص و گروه‏هاي مختلف مي‏باشد. براساس اين تفسير، حسابداري محافظه‏کارانه براي نشان دادن و اشاره به کژمنشي بوجود آمده بوسيله گروه‏هاي مختلفي که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزاياي نابرابر، اُفق‏هاي فکري محدود و مسؤليت محدود دارند، مي‏باشد. مثلاً: محافظه‏کاري مي‏تواند رفتار فرصت‏طلبانه مدير را در گزارشگري شاخص‏هاي حسابداري مورد استفاده در قراردادها، محدود نمايد.
تا زماني که براي گزارشگري عملکرد مديريت از معيارها و شاخص‏هاي حسابداري استفاده مي‏شود، مشکلات کژمنشي همواره در گزارشگري مالي وجود خواهد داشت. مديران براي افزايش منافع شخصي خود، در استفاده از معيارهاي حسابداري، که مبناي اطلاع‏رساني براي سرمايه‏گذاران است، جانبدارانه عمل مي‏کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ايجاد مي‏نمايند. اگر محدوديت‏هايي که اين رفتار فرصت‏طلبانه مدير را محدود نمايد، وجود نداشته باشد در آن‏صورت ارقام حسابداري موجود در گزارش‏هاي مالي جانبدارانه تهيه و ارائه خواهد شد. امّا محافظه‏کاري بواسطه الزام قابليت اثبات و تأييد خود، رفتار فرصت‏طلبانه و جانبدارانه مديران را محدود مي‏نمايد.
در عمل محافظه‏کاري رفتار جانبدارانه مدير را خنثي و شناسايي سود را به تأخير مي‏اندازد، در نتيجه خالص دارايي‏ها و سود کمتر نشان داده مي‏شوند. در قراردادها، اثرات مزبور، ارزش شرکت را افزايش مي‏دهد. زيرا محافظه‏کاري پرداخت‏هاي فرصت‏طلبانه مدير به خود و ساير گروه‏ها نظير سهامداران را محدود مي‏نمايد. ارزش افزايش يافته شرکت ميان همه گروه‏هاي طرف قرارداد شرکت، تقسيم و رفاه هر گروه افزايش مي‏يابد. در اين مفهوم، محافظه‏کاري يک مکانيزم قراردادي کارآمد محسوب مي‏شود.
به نظر واتز(2003) تفسير قراردادي با اهميت‏ترين تفسير محافظه‏کاري است، زيرا اصلي‏ترين منبع محافظه‏کاري به شمار مي‏رود. اگرچه تفسير قراردادي از نظر ادبيات، تأکيد بر قراردادي دارد که بين طرف‏هاي قرارداد(مانند: قرار داد بدهي و قرار داد پاداش مديريت) دارد، امّا گستره اين تفاسير به داخل سازمان(مانند: حسابداري مديريت و سيستم کنترلي) نيز مربوط مي‏شود. علاوه براين، تفسير مالياتي همواره با تفسير قراردادي ارتباط دارد. تفسير قراردادي، سابقه طولاني‏تري نسبت به ديگر تفاسير محافظه‏کاري دارد. به عنوان مثال، تفسير دعاوي حقوقي سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزايش دعاوي و حقوقي سهامداران در آمريکا بوجود آمد. تفسير مالياتي از سال 1909 به دنبال تلاش‏هايي که واحدهاي اقتصادي براي کمتر نشان دادن ماليات در آمريکا انجام مي‏دادند، بوجود آمد و نهايتاً تفسير و قانون‏گذاران حسابداري، بدنبال الزاماتي که در سال‏هاي 1934-1933 توسط SEC براي گزارشگري مالي توسط شرکت‏ها صورت گرفت، بوجود آمد.
2-2-4-1-1) تفسير قراردادي براي محافظه‏کاري
از چهار تفسير درباره محافظه‏کاري، واتز(2003)تفسير قراردادي را که جامع‏تر از بقيه بوده مورد بررسي قرار داده است. به عقيده او اين تفسير، مأخذ و منبع قديمي محافظه‏کاري بوده و استدلال‏هاي اين تفسير بطور کامل تدوين و توسعه‏يافته است. استفاده از ارقام حسابداري در قراردادها، سابقه‏اي طولاني دارد. قرن‏هاي متمادي از حسابداري براي کنترل مديريت استفاده مي‏شود. محققين پيشنهاد مي‏کنند که دوره طولاني استفاده از محافظه‏کاري حسابداري، توسعه و ماهيت حسابداري و گزارشگري مالي معاصر را تحت تأثير قرار داده و منجر به جانبداري از محافظه‏کاري شده است.
امّا در مقابل، ساير تفاسير محافظه‏کاري در دوران اخير پديدار شده‏اند، مثلاً افزايش در دعاوي قضايي سهامداران که در آمريکا از دهه 1960 شروع شد و رشد آن بعد از آن تاريخ، نمونه‏اي از ظهور ساير تفاسير درباره محافظه‏کاري است. همچنين نفوذ سيستم‏هاي مالياتي بر روش‏هاي حسابداري، روش‏هاي محافظه‏کارانه‏اي نظير LIFO را بوجود آورده است.
اين مورد نيز تفسير جديدي از محافظه‏کاري است که در آمريکا از سال 1909 شروع شد. تفسير قراردادي سه مشخصه و ويژگي معيارهاي حسابداري را، يعني به موقع بودن، قابليت اثبات و تأييد نابرابر را توضيح مي‏دهد.
2-2-4-2) تفسير دعاوي قضايي و حقوقي24
دعاوي قضايي سهامداران، منبع و منشأ ديگري براي محافظه‏کاري در سال‏هاي اخير محسوب مي‏شود. در مواردي که به‏واسطه بيش از واقع نشان دادن سود و خالص دارايي‏هاي شرکت، پرداخت‏هاي نابرابر به مديران انجام شود، احتمالاً هزينه‏هاي دعاوي قضايي بيشتري بر شرکت تحميل خواهد شد. محافظه‏کاري با کمتر نشان دادن خالص دارايي‏ها، هزينه‏هاي دعاوي قضايي را کاهش مي‏دهد.
بي‏ور25(1993) طي تحقيقي بررسي نمود که دعاوي قضايي تحت قوانين بورس اوراق بهادار، محافظه‏کاري را تشويق و ترويج مي‏کند، زيرا دعاوي قضايي احتمالاً زماني که سود و خالص دارايي‏ها بيش از واقع نشان داده شوند، زيادتر از زماني که سود و خالص دارايي‏ها کمتر از واقع نشان داده مي‏شوند.
کلوج26(1984) در رابطه با دعوي قضايي اوراق بهادار دريافت که دادخواهي خريداران عليه حسابرسان و شرکت‏ها بيشتر از دادخواهي فروشندگان است. از زماني‏که هزينه‏هاي دادخواهي موردانتظار درباره



قیمت: تومان


پاسخ دهید